نگاهی به گذشته – دوره چهارم مجلس

نوشته شده توسط حسین    بدون دیدگاه

حسن امین‌لو در دوره چهارم نیز به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. در زیر نطق‌ قبل از دستور دکتر امین‌لو در مجلس چهارم را آورده ایم:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

با درود به روح پرفتوح امام امت و آرزوی سلامتی و توفیق برای مقام معظم رهبری.

خداوند متعال را سپاس می‌گوئیم که انتخابات مجلس چهارم بنابر اصول احساس مسؤولیت و همچنین تعهد و اعتقاد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک‌گفتن به وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی حضرت امام قدس‌سره و اطاعت از فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری با استقبال کم‌نظیر قاطبه مردم انجام شد و در روز هفتم خرداد ماه مجلس افتتاح گردید.

باز خداوند بزرگ را شکرگزاریم که با هماهنگی و تفاهم کامل که نمایندگان منتخب مردم داشتند بررسی اعتبارنامه‌ها در کمترین وقت ممکن انجام و مجلس و کمیسیون‌های آن حتی زودتر از موعدی که پیش‌بینی می‌شد شکل گرفت و نمایندگان ناظر در دستگاههای اجرائی و نهادهای دیگر انتخاب شدند و اینک مجلس می‌تواند کار اصلی خود را که وضع قانون و نظارت بر اجرای آن می‌باشد شروع نماید.

نکته‌ای را که پس از ذکر این مقدمه لازم می‌دانم عرض نمایم این است که پیروزی انقلاب و برچیده‌شدن نظام طاغوت ایجاب می‌نمود که بسیاری از قوانین نظام قبلی اصلاح و با موازین شرعی و حکمت اسلامی انطباق پیدا کند و یا خلأهای قانونی با جعل قوانین اسلامی پرشود. لذا بیشترین وقت مجالس سه دوره قبل مصروف قانونگذاری گردیده است و زحمات هر سه مجلس گذشته از نظر وضع قوانین جای تقدیر و تشکر دارد. گرچه مجالس قبلی در بعد نظراتی نیز غیرغعال نبودند ولی اولویت قراردادن وضع و اصلاح قوانین سبب شده بود که این وظیفه اصلی در اولویت بعدی قرار گیرد.

آنچه که اکنون وضع موجود کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایجاب می‌نماید این است که مجلس در بعد نظارتی فعالتر شده و نظارت را حتی نسبت به وضع قانون نیز در اولویت قرار دهد.

خوشبختانه قانون اساسی تمام ابزارهای نظارتی را به مجلس داده و نمایندگان مجلس می‌توانند قانوناً در تمام امور اجرائی مملکتی نظارت نموده و موارد خلاف و نقاط ضعف را بیابند و جهت رفع و اصلاح آن از اختیارات قانونی خود استفاده نمایند و مسلماً تذکر موارد خلاف به نفع دولت بوده و هیچ منافاتی هم با حمایت از ریاست جمهور و هیأت دولت ندارد.

نکته‌ای که در اینجا لازم می‌دانم متذکر شوم این است که مردم بسیار خوب ما بعد از انقلاب امتحان خود را داده‌اند و در هر زمان و مکانی هم که مشکلی پیش آمده اگر به نفع نظام بوده به خوبی تحمل نموده‌اند و در مورد مشکلات اقتصادی حادث نیز که ناشی از تعدیل اقتصادی و بازسازی و توسعه می‌باشد مردم متحمل هستند،‌ موضوع نیز قابل توجیه است که با تحمل سختی موقت با سیاست‌هائی که اعمال می‌شود و اقداماتی که انجام می‌پذیرد و تولید ناخالص ملی و بالمال درآمد سرانه بالا خواهد رفت و در آتیه نزدیک این مشکل ان‌شاءالله حل خواهد شد. ولی آنچه که برای مردم قابل توجیه نیست خدای ناکرده عدم مراعات قانون و فساد اداری و یا احیاناً بی‌اعتنائی مسؤولین نسبت به ارباب رجوع و یا اعمال خلاف شئونات اسلامی می‌باشد. تمام خون شهداء در گرو این است که حق حاکم و عدالت جاری و قوانین اسلامی مجری باشد و باید مواظب باشیم که بدرفتاری با یک ارباب رجوع و یا سهل‌انگاری در انجام کار مراجعین و یا یک عمل خلاف توسط هر یک از مسؤولین ادارات یا نهادها به حساب نظام گذاشته می‌شود و سبب بدبینی او نسبت به نظام و بالمال به اسلام می‌باشد.

ما شرعاً و قانوناً‌ مکلف به انجام خواسته‌های قانونی مردم می‌باشیم و با اعمال حسنه خود باید مردم را نسبت به نظام و اسلام خوشبین سازیم و جاذبه ما باید بیش از دافعه‌مان باشد. در همین راستا است که مهمترین و اصیل‌ترین وظیفه مجلس که همان بعد نظارتی است می‌تواند کارساز باشد. مجلس مخصوصاً کمیسیون‌های آن با اعمال نظارت و جلوگیری از کارهای خلاف و بی‌قانونی می‌تواند حامی خوبی برای دولت نیز باشد. آنچه که مسلم است اکثر کارگزاران، سالم و صالح و انقلابی هستند فقط اعمال خلاف عده‌ای معدود سبب بدبینی مردم نسبت به اکثریت می‌شود و باید همین عده معدود نیز اصلاح شوند و همین امر نیز نیاز به نظارت مجلس دارد در این راستا دولت نیز به خاطر مصلحت نظام و تقویت خودش باید با مجلس همکاری و هماهنگی داشته باشد.

چند مطلب دیگر هم دارم که به علت ضیق‌ وقت اجمالاً به آنها می‌پردازم:

۱ـ موضوع شوراها که قانون اساسی ما نیز بر آن تأکید دارد می‌تواند در حل مشکلات اجتماعی نقش مؤثری را بازی کند. امیدواریم مقدمات فراهم شود تا دولت بتواند انتخابات شوراها را در تمام سطوح انجام دهد ولی از آنجا که در روستاها تنها مرجع ذیصلاح برای پیگیری امور شوراهای اسلامی روستاها می‌باشند و به علت به تعویق افتادن تجدید انتخابات اکثریت اعضای شوراها به دلایل مختلفه از قبیل فوت، کهولت، خستگی، مهاجرت و یا عدم صلاحیت کنار رفته‌اند و در حقیقت در اکثر روستاها شوراها هویت واقعی خود را از دست داده‌اند.
از وزارت کشور می‌خواهیم تا زمانی که مقدمات انتخابات شوراها در سطوح دیگر فراهم شود تجدید انتخابات شوراهای اسلامی روستاها را در اولویت قرار داده و این معضل روستاها را حل کند.

۲ـ موضوع دیگری که می‌خواهم مطرح کنم این است که رشد فزاینده جمعیت در کشور ما مسأله مهمی است و گرچه در برنامه پنجساله کنترل جمعیت لحاظ شده و در سایه تلاش وزارت بهداشت و درمان و سایر نهادها توفیقاتی نیز حاصل شده است ولی افزایش جمعیت هنوز در بیشتر مسائل مملکتی معضلات حادی ایجاد می‌کند که احتیاج به برنامه‌ریزی دارد و یکی از مشکلات ناشی از این افزایش بی‌رویه جمعیت مسأله فضای آموزشی است و باید اذعان کنیم که اعتبارات تخصیص‌یافته توسط مجلس و دولت برای افزایش فضای آموزشی به‌هیچ‌وجه متناسب و متعادل با افزایش جمعیت نیست و بین امکانات مملکتی جهت ایجاد فضای آموزشی و نیاز کشور خلائی وجود دارد و این خلأ با همت مردان متمکن عالی‌طبع و فرهنگدوست می‌تواند پر شود. خوشبختانه فرهنگ مشارکت و کمک به امور فرهنگی از قدیم‌ الایام به صورت وقف به مکاتب و مدارس یا به اشکال دیگر در ایران متداول بوده و امروزه نیز باید این فرهنگ تقویت بشود.

بنده به نوبه خود تقدیر می‌کنم از خیرمردان حوزه انتخابیه‌ام که با اعتقاد به اصل مشارکت در امور فرهنگی در چهار سال اخیر نزدیک به ده هزار مترمربع به فضای آموزشی منطقه افزوده‌اند و مخصوصاً تقدیس می‌کنم کار خیر پدر شهیدی را که با وجود عدم بضاعت مالی با دویست هزار تومان مبلغ دریافتی از دولت پس از شهادت پسرش در تنها زمین موجودش در روستا اقدام به احداث مدرسه‌ای کرده است و بدینوسیله نام پسر شهیدش را برای همیشه زنده نگهداشته است.
خداوند ارواح طیبه تمام شهدا را شاد نماید. و گرامی می‌داریم آن کشاورز جوان زحمتکشی را که با دستهای پینه‌بسته خود نه تنها در خودکفائی کشور تلاش می‌کند بلکه با پس‌اندازی که داشته است مدرسه‌ای برای اطفال معصوم و واجب‌التعلیم روستای خود درست کرده است.
نهاد جهاد مدرسه‌سازی که در چند سال اخیر ایجاد شده قدمهای مؤثری در جلب مشارکت مردمی برای توسعه فضای آموزشی برداشته است. این نهاد با وجوهی که از مردم خیر جمع‌آوری گردیده است در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه فضاهای آموزشی مناسبی ایجاد نموده است.
لذا اولاً به مردم متمکن و نیکوکار توصیه می‌کنم که با کمکهای مادی خود این نهاد مقدس را یاری دهند.
ثانیاً از دولت می‌خواهم که در تأمین مصالح مورد نیاز جهاد مدرسه‌سازی حداکثر مساعدت را مبذول دارند.

۳ـ مطلب بعدی در مورد قانون نظام هماهنگ پرداخت می‌باشد. گرچه جذب نیروی متخصص یک اصل مسلم و لازم است ولی بیشترین زحمت و یا مسؤولیت در کلیه امور اداری و آموزشی و کارخانجات بر دوش کارمندان دیپلم و فوق‌دیپلم و تکنسین‌ها می‌باشد. لذا جهت ارج نهادن به کار این زحمتکشان جامعه و کم‌کردن فاصله این قشر با کارمندان لیسانسیه و بالاتر از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌کنم که در تصویب اصلاحیه نظام هماهنگ پرداخت تسریع فرمایند تا ضمن این که تا حدی مشکلات مادی این طبقه حل می‌شود تشویق شوند و با دلگرمی بیشتر در انجام وظایف محوله کوشا باشند.

۴ـ مطلب بعدی در مورد حمایت از صنایع داخلی است. متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که مشابه اجناسی که در کارخانجات داخلی تولید می‌شود از ضرردهی و ورشکستگی کارخانه تولیدکننده داخلی می‌شود و مسلم است اگر کارخانه تولیدکننده داخلی ورشکست شود و از میدان رقابت با تولیدکننده خارجی حذف گردد تولیدکننده خارجی با یکه‌تاز شدن در عرصه، کالاهای خود را به چندین برابر قیمت عرضه خواهد برد، لذا از وزارت بازرگانی می‌خواهم که با وزارتخانه‌های تولیدی هماهنگی کامل داشته باشند تا جهت حمایت از صنایع داخلی ولو این که مصنوعات داخلی مختصری از نظر کیفیت پائین‌تر و یا از نظر قیمت مختصری بالاتر باشد از ورود کالاهای خارجی مشابه جلوگیری نمایند. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته.